احتمل أن يكون الحلف فيه هو أنّه إن سافر فعليه العتق ، لكن الظاهر خلافه . والظاهر أنّه لو لم يكن ينعقد لما حلف . وأمّا نحو قول الصادقين - صلوات الله عليهما - لحمران : ما حلفت عليه ممّا لله فيه طاعة أن تفعله ، [ ولم تفعله ] فعليك فيه الكفّارة ، وما حلفت عليه ممّا لله فيه المعصية ، فكفّارته تركه ، وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة ، فليس بشيء ( 1 ) . وقول الصادق ( عليه السلام ) لزرارة : ما حلفت عليه ممّا فيه البرّ ، فعليك الكفّارة إذا لم تف به ، وما حلفت عليه ممّا فيه المعصية فليس عليك فيه الكفّارة إذا رجعت عنه ، وما كان سوى ذلك ممّا ليس فيه برّ ولا معصية ، فليس بشيء ( 2 ) . فيمكن أن يقال : إذا انعقدت اليمين على شيء كان فيه البرّ والطاعة لله ، فمعنى هذه الأخبار أنّه لا يتحقّق يمين على شيء لا يكون فيه برّ ولا معصية ، فإنّه إن تساوى أو يرجّح الفعل أو الترك ديناً أو دنيا ، فإذا حلف عليه انعقدت اليمين ووجب الوفاء به ، فكان فيه البرّ والطاعة . وأمّا قول الصادق ( عليه السلام ) في خبري ابن سنان وأبي الربيع : لا يجوز يمين في تحليل حرام ، ولا تحريم حلال ، ولا قطيعة رحم ( 3 ) فمع الضعف يمكن حمله على ما الأولى فيه الخلاف وعلى ما يعمّ الكراهة ، كما يرشد إليه قوله ( عليه السلام ) في خبر أبي بصير : لو حلف الرجل أن لا يحكّ أنفه بالحائط لابتلاه الله حتّى يحكّ أنفه بالحائط ، ولو حلف الرجل أن لا ينطح رأسه الحائط لوكّل الله عزّ وجلّ به شيطاناً حتّى ينطح رأسه الحائط ( 4 ) . وعلى تحليل المال الحرام لنفسه وتحريم الحلال على الغير بالحلف الكاذب .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 153 ب 24 من أبواب الأيمان ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 153 ب 24 من أبواب الأيمان ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 130 ب 12 من أبواب الأيمان ح 6 و 7 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 116 ب 1 من أبواب الأيمان ح 8 .